القانون المصرى

قيود واوصاف الجرائم المتعلقة بمخالفات المبانى واستئناف الأعمال وجرائم التعدى على الرقعة الزراعية

مكتب النائب العام

المكتب الفني

قيود وأوصاف الجرائم المتعلقة بجرائم البناء بدون ترخيص واستئناف الأعمال وعدم تنفيذ القرار النهائي بازالة او تصحيح أو استكمال الأعمال واقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء وجرائم التعدي على الرقعة الزراعية والمساس بخصوبتها

أولا : . جرائم البناء بدون ترخيص واستئناف الأعمال الموقوفة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتصحيح والاستكمال واقامة اعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا والمؤثمة بموجب القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸

١- جريمة إنشاء مبان أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ۱/۳۹ ، 1/۱۰۲ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار قانون البناء بوصف

– ( أنشا / وسع / قام بتعلية / عدل / دعم / رمم / هدم مبني دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بأن قام ببناء ( توصف الأعمال وفق الثابت بمحضر المخالفة ) وذلك بقيمة اعمال تقدر بمبلغ ( تذكر قيمة الأعمال المخالفة تفصيلا وفق الثابت بمحضر المخالفة ) وذلك على النحو المبين بالأوراق

العقوبة : – الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة

۲- جريمة استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري .

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ۱/۵۹ ، ۱ / ۱۰۲ – ۳ ، ۱/۱۰۷ ۳۰ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار قانون البناء بوصف

– استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري بموجب القرار رقم ( ذكر رقم القرار المثبت بالمحضر على الرغم من إعلانه بذلك بان قام باستكمال بناء تعلية / توسيع / تدعيم / تعديل / ترمیم / هدم توصف الأعمال وفق ما ورد بمحضر بالمخالفة ) وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ ( ثذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر ) وذلك على النحو المبين بالأوراق

العقوبة : – الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، وغرامة تعادل ۱ ٪ ( واحد في المائة ) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف

= ۲- جريمة الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال الاعمال المخالفة

– تقيد الأوراق جنحة بالمادتين ۱/۹۱ ، 1/۱۰۷ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بوصف – امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة ( بازالة / تصحيح / استكمال الأعمال المخالفة والتي تقدر بمبلغ ( تذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق الثابت بمحضر المخالفة ) وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجهة الإدارية المختصة التنفيذ ذلك الحكم / القرار النهائي على النحو المبين بالأوراق

العقوبة : – غرامة تعادل ۱ ٪ ( واحد في المائة من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة وذلك عن يوم تأخير بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

} – جريمة إقامة اعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة .

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادة ۱/۱۰4 – ۵ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار قانون البناء بوصف

– أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة في تصميم اعمال البناء بأن قام بيناء ( توصف الأعمال المخالفة وفق ما ورد بمحضر المخالفة ) وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ تذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر ) وذلك على النحو المبين بالأوراق .

العقوبة : – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5 – جريمة إقامة اعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة وقد نتج عن ذلك سقوط البناء كلية أو جزئية أو صيرورته آيلا للسقوط

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادة ۱/۱۰4 – ۲ – 5 من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار قانون البناء بوصف

– أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة في تصميم اعمال البناء بأن قام ببناء ( توصف الأعمال المخالفة وفق ما ورد بمحضر المخالفة ) وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ اذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر ) وقد نتج عن ذلك سقوط البناء كليا / جزئيا / صار آيلا للسقوط وذلك على النحو المبين بالأوراق.

العقوبة : – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة

1- جريمة إقامة اعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة وقد نشأ عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة

– تفيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادة ۱/۱۰4 – ۳- 5 من القانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار قانون البناء بوصف

. أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة في تصميم اعمال البناء بأن قام ببناء توصف الأعمال المخالفة وفق ما ورد بمحضر المخالفة ) وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ تذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر ) وقد نشأ عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص باصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو / وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك على النحو المبين بالأوراق

العقوبة : : الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة

ملاحظة هامة : – يلاحظ أن المشرع في المادة ۱۰4 قد رتب المسئولية الجنائية في حق المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول المنفذ للأعمال التي تقام دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا وأورد علي سبيل الحصر الصور المتعددة للركن المادي اللجرائم التي يرتكبونها في هذا الشأن وهي

أ- التنفيذ

ب – الإشراف على التنفيذ

ج – متابعة التنفيذ

د . عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها

ه_- الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة وقد رتب القانون في المادة سالفة الذكر عقوبة تبعية . فضلا عن العقوبات الأصلية المقررة – للمهندسين والمقاولين وهي عقوبة الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه

لذلك يراعي عند ورود محاضر محررة عن تلك الجرائم الاستعلام عن اسم المهندس المصمم او المنفذ أو اسم المقاول ويتم تقديه مع المالك للمحاكمة الجنائية مع تضمين القيد البند ( 4 ) الخاص بالعقوبة التبعية .

ثانيا : – الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ۵۳ لسنة 1911 ( عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها )

أولا : – البناء والتقسيم 1- جريمة إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها أو الشروع في ذلك .

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ۱۵۲ ، ۱/۱۵۹ – ۲ من القانون رقم ۵۳ السنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة ۱۹۸۳ ، ۷ لسنة ۲۰۱۸ بوصف – أقام / شرع في إقامة مباني / منشآت ( تذكر المباني والمنشآت وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة في الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق . أو بوصف

– اتخذ إجراءات في شأن تقسيم الأرض الزراعية لإقامة مبان عليها بان قام ( تذکر وصف المخالفة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة ) وذلك على النحو المبين بالأوراق

العقوبة : – الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .

ملحوظة : – تجدر الإشارة إلي التعديل الوارد بالقانون ۷ لسنة ۲۰۲۸ في شان تشديد العقوبة الجريمة البناء او تقسيم الأرض الزراعية بقصد البناء عليها يسري من تاريخ سريان القانون في ۲۰۱۸/۱/۲۵ ۲ –

جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية أو الشروع في ذلك .

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ۱/۱۵۳ ، 1/۱۵۷ من القانون رقم 53 لسنة 1911 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي 111 لسنة ۱۹۸۳ ، ۷ لسنة ۲۰۱۸ بوصف – أقام مصنع / قمينة طوب في الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق .

العقوبة : -بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف .

ثانيا : – التبوير .

1- جريمة تبوير الأرض الزراعية بتركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها

لابد من تحديد صفة المتهم لبيان ما إذا مالكا أو نائبا عن مالك اللأرض الزراعية محل الجريمة أم مستأجرا أو حائزا لها لما لذلك من أثر في التكييف القانون الصحيح والعقوبة )

أ- المخالف هو المالك أو نائبة

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ۱/۱۵۱ ، ۱/۱۵۵ – ۲ من القانون رقم ۵۳ السنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي ۱۱۹ لسنة ۱۹۸۳ ، ۲ لسنة ۱۹۸۵ بوصف

– بصفته ماله / نائب المالك للأرض الزراعية ( توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر في العقوبة ) قام بتبويرها بأن تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة ( يتم ذكر تاريخ أخر زراعة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة البيان مرور مدة السنة اللازمة لقيام الجريمة ) رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها.

العقوبة : – الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين .

ب – المخالف هو المستأجر أو الحائز

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ۱/۱۰۱ ، ۱ / ۱۵۵-۳ من القانون رقم 53 السنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة ۱۹۸۳ ، ۲ لسنة ۱۹۸۵ بوصف

– بصفته مستأجرا / حائزا قام بتبوير الأرض الزراعية ( توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر في العقوبة ) بأن تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة ( يتم ذكر تاريخ أخر زراعة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لبيان

مرور مدة السنة اللازمة لقيام الجريمة ) رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها .

العقوبة : – الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة على أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة وجوبيا إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.

۲ – جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ۲/۱۵۱ ، ۱/۱۵۵ من القانون رقم 53 لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي 111 لسنة ۱۹۸۳ ، ۲ لسنة ۱۹۸۵ بوصف

– بصفته مالگ / نائب المالك / مستأجرا / حائرا قام بتبوير الأرض الزراعية ( توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر في العقوبة ) بأن ارتكب فعل / امتنع عن عمل ( وصف الفعل المجرم وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة على النحو المبين بالأوراق

العقوبة : – الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .

ثالثا : – التجريف

١- جريمة تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة .

لابد من تحديد صفة المتهم لبيان ما إذا ماله أو نائبا عن مالك الأرض الزراعية محل الجريمة أم مستأجرا أو حائژا لها لما لذلك من أثر في التكييف القانون الصحيح والعقوبة ) أ- المخالف هو المالك أو نائبه

تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ۱/۱۵۰ – ۲ ، ۱/۱۵4 – ۲ – 5 من القانون رقم 53 لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة ۱۹۸۳ بوصف

– بصفته مالگا قام بتجريف الأرض الزراعية ( توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر في العقوبة ) أو قام بنقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ) وذلك على النحو المبين بالأوراق العقوبة : – الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل.

ب – المخالف هو المستأجر

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ، ۱ / ۱۵ – ۲ ، ۱ / ۱۵۶-۳ – 8 من القانون رقم 63 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة ۱۹۸۳

بوصف – بصفته مستأجرا قام بتجريف الأرض الزراعية ( توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر في العقوبة ) أو قام بنقل الأثرية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ) وذلك على النحو المبين بالأوراق .

العقوبة : – الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة الحكم أيضا وجوبيا بانهاء عقد الإيجار | ورد الأرض إلى المالك ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل .

۲ – جريمة تملك أو حيازة أو شراء أو بيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض

– تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين ۱/۱۵۰ ، ۱ / ۱۵۶- 4 – 5 من القانون رقم 53 لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة ۱۹۸۳

بوصف – تملك / حاز / اشتری / باع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو نزل عنها بأية صفة أو او تدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك أو استعملها في أي غرض من الأغراض وذلك على النحو المبين بالأوراق

العقوبة : : الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة ومصادرة الأثرية المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل

تنبيه هام : – تلاحظ من مطالعة عينات عشوائية من محاضر المباني استخدام السادة أعضاء النيابة العامة نماذج مطبوعة مجمعة تتضمن في قيدها مواد تجريم للعديد من الجرائم كما تتضمن في وصفها العديد من الأوصاف المختلفة لتلك الجرائم مما نتج عنه غياب الدقة في تحديد قيد ووصف الجريمة محل محضر المخالفة ، ويفتح بابا واسعا للتلاعب في تحديد مواد التجريم والوصف المنطبق ضمن المواد والأوصاف التي تتضمنها هذه النماذج المطبوعة المجمعة لذلك ينبه مشددا على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة اسباغ القيد والوصف الصحيح وفق التفصيل الوارد بكتابنا هذا ، على أن يتم إسباغ القيد والوصف الخاص بالجريمة الواردة بمحضر المخالفة دون غيره وذلك اعمالا للمادة ۷۸٦ من التعليمات القضائية للنيابات . تحريرا في ۲۰۲۰/۹/۷

إعداد المكتب الفني للنائب العام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

برجاء تعطيل برنامج مانع الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock