القانون المصرى

المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على الآتى:

 يعد التصويت فى الانتخابات أو الاستفتاءات من الحقوق التى أقرها الدستور والقانون لكل مواطن باعتبارها واجب والتزام، ومثلما حدد القانون الشروط التى يجب أن تتوفر فيمن يحق له مباشرة الحقوق السياسية، حدد أيضا عقوبة ضد كل ناخب مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.
عقوبة الامتناع عن التصويت
وتنص المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على الآتى:
“يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

برجاء تعطيل برنامج مانع الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock