القانون المصرى

حالات يحظر فيها التصالح فى قانون البناء الجديد رقم 17 لسنة 2019

  • حظر القانون على التصالح مع الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى.
  • يحظر التصالح مع حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الاتفاق المقررة به من قبل القانون.
  • يحظر التصالح مع المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري.
  • كما يحظر التصالح مع تجاوز قيود الارتفاع المسموح به.
  • يحظر التصالح مع البناء على الأراضي المملوكة للدولة المصرية.
  • يحظر التصالح مع البناء المقام على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
  • يحظر التصالح على تغيير الاستخدام الخاص بالمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات الإدارية بالدولة المصرية.
  • يحظر التصالح مع المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منها 3 حالات وهي: “الحالات الواردة في نص المادة رقم 2 من مواد إصدار القانون، والمشار إليها، كما يستثنى منها المشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكانية داخل الأحوزة العمرانية التابعة للقرى، وتوابعها”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

برجاء تعطيل برنامج مانع الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock